إنجازات اقتصادية غير مسبوقة منذ ثورة 30 يونيو
شهد الاقتصاد المصري منذ ثورة 30 يونيو 2013 نقلة نوعية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، حيث تمكنت الدولة من تحقيق استقرار مالي ونقدي غير مسبوق، مما انعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية
ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من نحو 13 مليار دولار في يونيو 2013 إلى أكثر من 46 مليار دولار في مايو 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة
تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لأول مرة منذ عقود، حيث بلغ الفائض الأولي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2023، مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% في 2012/2013.
انخفاض معدلات البطالة والتضخم
انخفض معدل البطالة من 13.4% في الربع الثاني من 2014 إلى 7.1% في الربع الأول من 2024، وهو أدنى مستوى في 20 عاماً. كما تراجع معدل التضخم السنوي من ذروة بلغت 33% في يوليو 2017 إلى 5.7% في مايو 2024، بفضل سياسات البنك المركزي.
زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية
قفزت الصادرات السلعية المصرية من 24.1 مليار دولار في 2013 إلى 53.7 مليار دولار في 2023، بنمو 122%. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11.4 مليار دولار في 2023 مقابل 4.2 مليار دولار في 2013.
تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية
أطلقت الدولة العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق القومية، ومشروعات الطاقة المتجددة، مما ساهم في خلق ملايين فرص العمل وتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة: "إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ 2014 أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية".
تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية
ارتفع ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من 128 في 2014 إلى 114 في 2020، كما تحسن ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي من 119 في 2014 إلى 93 في 2019.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، مشيداً بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة.
دعم الفئات الأكثر احتياجاً
تم توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 20 مليون مواطن من خلال برامج مثل تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات الدعم إلى 635 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 مقابل 136 مليار جنيه في 2013/2014.
واختتم الوزير معيط حديثه قائلاً: "إن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين".
