أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار زيادة سعر الكهرباء بنسبة 20% على الأنشطة التجارية التي تستمر في العمل بعد مواعيد الإغلاق الرسمية. وأوضح أن القرار يستهدف المطاعم والكافيهات والمنشآت التي تتجاوز ساعات عملها المواعيد المحددة، وليس تلك التي تلتزم بالتوقيتات الرسمية.
تفاصيل القرار والشرائح المستهدفة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أوضح مدبولي أن هناك مواعيد إغلاق صيفية وأخرى شتوية، وأن الحكومة تعرضت لانتقادات سابقة بدعوى أن تطبيق مواعيد الإغلاق يؤثر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أنه تم التشاور مع أصحاب الشأن والغرف التجارية، الذين أبدوا موافقتهم على هذا التوجه.
وأكد أن شرائح الكهرباء التجارية الحالية ستظل مطبقة حتى مواعيد الإغلاق الرسمية وفق التوقيت الصيفي، أما المنشآت التي ترغب في الاستمرار بالعمل حتى الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا، فمن حق الدولة أن تطبق عليها شريحة أعلى، نظرًا لأن استمرار تشغيل الكهرباء خلال تلك الساعات يحمّل الدولة تكلفة إضافية لتوفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة.
تأثير القرار على المواطن العادي
شدد رئيس الوزراء على أن المواطن العادي لن يتأثر بهذا القرار، لأن معظم الأنشطة التجارية تلتزم بمواعيد الإغلاق الرسمية. وأوضح أن القرار يستهدف في الأساس المطاعم والكافيهات وبعض المولات التجارية التي تمتد ساعات عملها إلى ما بعد المواعيد المحددة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء خلال ساعات الذروة الليلية. ويهدف القرار إلى تشجيع الأنشطة التجارية على الالتزام بمواعيد الإغلاق الرسمية، مما يساهم في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.
