أصبح القيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية أحد الخيارات التمويلية الحيوية للشركات التي تسعى إلى التوسع وزيادة رؤوس أموالها، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها البورصة لتشجيع الشركات الواعدة على الانضمام إلى هذا السوق.
مراحل قيد الشركة في البورصة
تبدأ رحلة القيد بتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين المقيدين لدى البورصة، حيث يتولى الراعي مساعدة الشركة في استيفاء متطلبات القيد والإفصاح، بالإضافة إلى متابعة التزامها بالقواعد المنظمة لمدة لا تقل عن عامين.
وتشمل المرحلة التالية تجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها إلى إدارة البورصة، وتتضمن القوائم المالية المعتمدة، والنظام الأساسي للشركة، والسجل التجاري، ومستندات الإيداع المركزي للأسهم، إلى جانب خطة عمل مستقبلية في بعض الحالات.
شروط قيد الشركة في البورصة
يشترط للقيد أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية، وأن تمتلك قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين، مع إمكانية الاكتفاء بسنة واحدة إذا كانت مصحوبة بخطة عمل مستقبلية معتمدة من راعٍ معتمد أو مستشار مالي مستقل.
كما تشترط البورصة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مليون جنيه وألا يزيد على 100 مليون جنيه وقت القيد، مع حد أدنى يبلغ 100 ألف سهم، إضافة إلى ضرورة طرح نسبة من الأسهم للتداول الحر بما يحقق السيولة المطلوبة داخل السوق.
وبعد استكمال مستندات القيد، تتقدم الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد تقرير الإفصاح أو نشرة الطرح، قبل بدء تنفيذ عملية الطرح عبر سوق الصفقات الخاصة داخل البورصة.
بدء التداول الرسمي على أسهم الشركة
تنتهي مراحل القيد ببدء التداول الرسمي على أسهم الشركة عقب استيفاء شروط الطرح وتحديد سعر الفتح من خلال قوى العرض والطلب.
ويؤكد خبراء سوق المال أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة مهمة للشركات الناشئة والعائلية، إذ يوفر لها التمويل اللازم للتوسع دون الاعتماد الكامل على القروض البنكية، إلى جانب تحسين الحوكمة وزيادة الشفافية وجذب مستثمرين جدد.
كما يسهم هذا السوق في دعم خطط الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
