أرجع البنك المركزي المصري قراره الصادر اليوم بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي إلى اتباع البنوك المركزية العالمية سياسات نقدية أكثر حذرًا بسبب التداعيات الدولية وارتفاع معدلات التضخم.
تفاصيل قرار تثبيت الفائدة
أوضح البنك المركزي المصري عبر لجنة السياسات النقدية على هامش اجتماعها اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي العالمي تسير بمعدلات متباطئة، نظرًا للتقلبات التي تواجه أسواق الطاقة.
التضخم وارتفاع أسعار الطاقة
أشار البنك إلى أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للطاقة. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية ضغوطًا تصاعدية مدفوعة جزئيًا بارتفاع تكاليف الأسمدة إثر زيادة أسعار الغاز، إلى جانب تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية.
أوضح البنك أن الآفاق العالمية لا تزال عرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية.
تثبيت الفائدة على المعاملات المصرفية
كانت لجنة السياسات النقدية قد ثبتت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، ليصل عائد الإيداع عند 19% والإقراض ليلة واحدة عند 20% والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما أبقى البنك المركزي المصري على عائدي الائتمان والخصم عند 19.5%.
