أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل الخطة الاقتصادية
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الخطة تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة.
دور الإصلاحات الاقتصادية
وأكد العربي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع تصنيف مصر الائتماني، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن استمرار هذه الإصلاحات سيساعد على تحقيق النمو المستهدف.
وذكر الوزير أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 7%، وخفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً.
توقعات النمو القطاعي
وتوقع وزير التخطيط أن تشهد قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد أعلى معدلات نمو خلال العام المقبل، تليها قطاعات السياحة والزراعة والنقل.
دعم القطاع الخاص
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال ثلاث سنوات. كما تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات الأساسية.
