نفى مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن يكون تصدير الخضروات والسلع الزراعية سببًا في ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، مؤكدًا أن الزيادة الحالية ترجع إلى ما يُعرف بـ«فاصل العروة».
ارتفاع موسمي متوقع
أوضح المصدر لـ«الوطن» أنه من المعتاد ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر مايو من كل عام، نتيجة انتهاء إنتاج الموسم الشتوي، الذي يأتي غالبًا من محافظات المنيا وأسوان، على أن يبدأ إنتاج العروة الصيفية تدريجيًا خلال شهر يونيو.
وأشار المصدر إلى أن العروة الصيفية تمثل نحو 49% من إجمالي إنتاج مصر من الطماطم، وتستمر من يونيو حتى أغسطس، إلا أن إنتاجها لا يبدأ فعليًا قبل شهر يونيو، مما يخلق فجوة مؤقتة في المعروض خلال هذه الفترة.
موعد انخفاض الأسعار
وبحسب المصدر، تعتمد زراعة الطماطم في مصر على نظام العروات المتداخلة، بما يضمن توافر المحصول على مدار العام، إلا أن هناك فترتين حرجتين يشهد فيهما السوق نقصًا طبيعيًا في المعروض، يعقبه ارتفاع مؤقت في الأسعار، الأولى خلال شهري أبريل ومايو، والثانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
حجم الإنتاج السنوي
أكد المصدر أن حجم الإنتاج السنوي من الطماطم يتأثر بتوزيع المساحات المزروعة على ثلاث عروات رئيسية: العروة الصيفية تمثل الكتلة الإنتاجية الأكبر بنسبة 49%، ويبدأ إنتاجها من يونيو حتى أغسطس؛ والعروة الشتوية في المرتبة الثانية بنسبة 42%، ويغطي إنتاجها الفترة من يناير حتى مارس؛ أما العروة الخريفية فتمثل نحو 9% فقط من إجمالي المساحة، وتنتج خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر.
وشدد المصدر على أن هذه التغيرات الموسمية في الإنتاج تعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا سنويًا، ولا ترتبط بعمليات التصدير، بل تعكس طبيعة الدورة الزراعية لمحصول الطماطم في مصر.
