أصدرت وزارة الاستثمار توجيها عاجلا بشأن مهنة السمسار العقاري، حيث حذرت من ممارسة المهنة دون تسجيل رسمي، مؤكدة أن المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 25 يوليو المقبل.
تفاصيل التوجيه العاجل
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار، أن القانون يحدد تعريفا دقيقا لمهنة السمسار، ويشترط تسجيل جميع العاملين في مجال الوساطة العقارية لتجنب العقوبات القانونية.
وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن القانون يفرض عقوبات صارمة على من يمارس المهنة دون تسجيل، تصل إلى الحبس أو غرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تتجاوز المليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أهداف القانون
أشار النجار إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو ضبط السوق العقاري وتنظيم عمل الوسطاء، من خلال تحديد واجبات السمسار ووضع شروط واضحة لعمليات البيع وضمان صحتها. وأكد أن الترخيص أصبح إلزاميا لمزاولة المهنة.
وشدد على أن مهلة توفيق الأوضاع التي حددها وزير الاستثمار تنتهي في 25 يوليو، لافتا إلى أن التسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يتطلب وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية. وأضاف أن العقوبات تصل إلى غرامة قد تبلغ مليون جنيه والحبس لمدة عامين لأي سمسار لا يقوم بتوفيق أوضاعه.
تدريب السماسرة
أكد النجار أن تنظيم أوضاع السماسرة يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري. وكشف أن وزارة الاستثمار قامت بتدريب نحو 1000 سمسار حتى الآن لضمان عملهم بشكل مقنن ومنظم.
