شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات جلسة بعنوان «تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة»، ضمن ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار أن مصر قطعت خطوات غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بجميع أبعاده، بفضل إرادة سياسية واعية وحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت أن دستور 2014 يقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وقد تُرجم ذلك إلى حزمة تشريعات وإجراءات شملت نحو 59 قانونًا و33 قرارًا إداريًا داعمًا للمرأة خلال الفترة من 2014 إلى 2025.
تطور العدالة والتشريعات الداعمة
أضافت رئيسة المجلس أن منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة شهدت طفرة غير مسبوقة بصدور حزمة قوانين شملت تجريم التمييز والحرمان من الميراث. وأشادت بقانون العمل الجديد الذي منح المرأة العاملة امتيازات داعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، منها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها.
كما أشارت إلى قانون الخدمة المدنية الذي يؤكد على تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ويحظر أي سلوك يمس كرامة الموظفة أو يعرضها للعنف أو الإساءة، وينظم حقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، خاصة إجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرص الترقية.
التمكين الاقتصادي أولوية وطنية
أكدت المستشارة أمل عمار أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي على قائمة أولوياتها، باعتباره هدفًا أساسيًا لتحقيق النهضة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتخصص له مخصصات مالية تتماشى مع البرامج. وأوضحت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، حيث شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة نموًا تجاوز 307%.
مشروع تحويشة ومبادرات رائدة
أشارت رئيسة المجلس إلى أن المجلس القومي للمرأة أطلق عدة مشروعات ومبادرات وطنية رائدة، من بينها مشروع «تحويشة» المدرج ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف مليونًا ومائتي ألف سيدة من خلال نحو 60 ألف مجموعة ادخارية. وأعربت عن فخرها بحصول المشروع على جائزة التميز الحكومي تقديرًا لأثره المجتمعي والاقتصادي.
كما ارتفعت نسبة وصول المرأة إلى الخدمات المالية لتسجل نحو 71.4% في عام 2025، مما يعكس توسع اندماجها في النظام المالي الرسمي، وتحسن قدرتها على الحصول على الحسابات المصرفية والخدمات التمويلية. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة نحو 53% وفقًا للإحصاءات.
مبادرات نوعية لدعم المرأة
أطلقت المجلس أيضًا مبادرات نوعية، منها ختم التاء المربوطة لدعم جودة وتنافسية المنتجات النسائية، والختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، الذي يمثل آلية مؤسسية لتعزيز بيئة عمل عادلة داخل القطاع الخاص، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات.
