ضبط 7 أطنان وقود مهرب مخصصة لعصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب في أسوان
في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجرائم التموينية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من تحقيق ضربة قوية ضد شبكات التهريب والفساد، حيث داهمت مخزناً غير مرخص بمركز شرطة كوم أمبو، وضبطت بداخله 7 أطنان من المواد البترولية المهربة، كانت معدة للبيع لعصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب في المنطقة.
تفاصيل العملية الأمنية الناجحة
بناءً على معلومات وتحريات دقيقة من قطاع الأمن العام، تم رصد نشاط مشبوه لمخزن يقع ضمن دائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تبين أنه يعمل بدون ترخيص رسمي ويتاجر بشكل غير قانوني في المواد البترولية. بعد تقنين الإجراءات القانونية، قامت قوات الأمن بدهم المخزن، حيث تم ضبط شخصين هما مالك المخزن وعامل بمحطة وقود، وبحوزتهما بندقية آلية.
وعقب التفتيش الدقيق، عثرت الأجهزة الأمنية داخل المخزن على 6 سيارات و7 أطنان من المواد البترولية المخزنة بشكل غير آمن، مما يشير إلى حجم العمليات غير المشروعة التي كانت تجري في المكان. وأثناء المواجهة، اعترف المتهمان بالوقائع كاملةً، حيث أوضحا أنهما كانا يجمعان الوقود المهرب تمهيداً لبيعه للعاملين في مجال التنقيب غير المشروع عن الذهب، الذي ينتشر في مناطق الصحراء الشرقية بأسوان.
اعترافات المتهمين وآلية التهريب
وفقاً للتحقيقات الأولية، اعترف مالك المخزن، ويدعى مصطفى الرماح، بأنه كان يتاجر في المواد البترولية داخل المخزن غير المرخص بقصد التربح غير المشروع. كما أضاف أنه كان يحصل على هذه المواد من إحدى محطات الوقود الكائنة ضمن دائرة المركز، بمساعدة عامل بالمحطة تم ضبطه أيضاً. وقد اعترف العامل بدوره بارتكاب الواقعة، مؤكداً تعاونه في تهريب الوقود المدعم وتسريبها إلى السوق السوداء.
هذا الكشف يسلط الضوء على الشبكات الخفية التي تدعم أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتي تعتمد على توفير الإمدادات اللازمة مثل الوقود لاستمرار عملياتها غير القانونية، مما يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية جسيمة.
الإجراءات القانونية وجهود مكافحة الجرائم التموينية
تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث أحيلوا إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على جرائمهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء، ومكافحة الجرائم التموينية التي تستنزف موارد الدولة وتعرض الأمن الاقتصادي للخطر.
كما تؤكد هذه الحادثة على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، مما يساهم في حماية المال العام وضمان توزيع السلع المدعمة بشكل عادل ومنظم، دون استغلالها لأغراض غير مشروعة مثل دعم عمليات التنقيب غير القانوني عن الذهب.
