عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية وعدد من مسؤولي المجموعة، لبحث مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية وتوفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.
دعم الاستثمار الصناعي
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المكون المحلي بنسبة 90%
استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال اللقاء حجم الاستثمارات، إلى جانب تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، مما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن المجموعة تساهم في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلك في مختلف القطاعات.
أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة التي تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
مناقشة مقترحات المجموعة
أوضح الوزير حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين حول تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، حيث شهد الاجتماع مناقشة مقترحات مجموعة العربي لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية، إلى جانب بحث تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
أكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المصنعين الوطنيين، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع العمل على تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي لدعم التصنيع الحقيقي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
تنسيق مؤسسي لحل التحديات
وفي لفتة تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات بشكل جذري، أكد الدكتور فريد أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية بنشاط المجموعة، لضمان وجود رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج، موضحًا أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات طارئة بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.
