أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بقرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية، والعودة إلى مواعيد العمل الطبيعية المعمول بها قبل تطبيق نظام الترشيد. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه دعم استقرار الأسواق وتحفيز النشاط التجاري في مختلف القطاعات.
استجابة لمطالب التجار
وأكد الشاهد في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء استجابة واضحة لمطالب التجار وممثلي الغرف التجارية خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ما واجهه السوق من تحديات مرتبطة بتقييد ساعات العمل، الأمر الذي انعكس على حجم المبيعات وحركة الإقبال الاستهلاكي، بالإضافة إلى زيادة الأعباء التشغيلية على أصحاب الأنشطة التجارية.
تنشيط حركة الأسواق
وأوضح أن العودة إلى المواعيد الطبيعية ستسهم بشكل مباشر في تنشيط حركة الأسواق، وزيادة معدلات التجارة، بما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد والتوزيع، ويعزز من قدرة المحال التجارية على تلبية احتياجات المستهلكين في أوقات أكثر ملاءمة لطبيعة المستهلك المصري.
تعزيز الاستهلاك المحلي
وأضاف أن هذا القرار سيكون له أثر ملموس على تعزيز معدلات الاستهلاك المحلي، خاصة مع زيادة ساعات الإتاحة أمام المواطنين للتسوق، وهو ما يدعم بدوره دوران رأس المال داخل السوق ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
دعم العمالة والتشغيل
وأشار الشاهد إلى أن قطاع التجارة يُعد من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وأن القرار السابق قد انعكس سلباً على العمالة، خاصة العمالة الليلية، ومع عودة العمل بالمواعيد الطبيعية وتحسن حركة البيع والشراء من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدلات التشغيل واستقرار العمالة، خاصة داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تقدير جهود الحكومة
وشدد على أن الغرفة التجارية بالجيزة تثمن جهود الحكومة في الاستماع إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال، والتجاوب مع التحديات على أرض الواقع، بما يعكس توجهاً داعماً لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة واستقراراً.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
وأكد الشاهد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تخطي تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما يصاحبها من اضطرابات اقتصادية عالمية، والعمل على دعم استقرار السوق المحلي وحماية النشاط التجاري، بما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
