تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.
وأوضح الوزير أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر بقدر المستطاع، مع توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وقال: "اقتصادنا متماسك ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير"، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات وفرص استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال.
تواصل مستمر مع المستثمرين
قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر. وأوضحت، خلال ثلاثة لقاءات أحدها مع مجموعة جيفريز المالية، واللقاءين الآخرين مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية نظمهما بنك "انتيزا سان باولو" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن مصر حققت أداءً ماليًا قويًا خلال 9 أشهر من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وسجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%.
تحسن الإيرادات الضريبية
أكدت منصور أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023. وأشارت إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
