خطة طموحة لسوق العمل: 1.5 مليون فرصة جديدة بحلول 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع حسن رداد، وزير العمل، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض ملفات عمل الوزارة ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
تطوير سياسات سوق العمل
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
رؤية الوزارة لسوق عمل كفء
استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
الأهداف الرئيسية للوزارة
تناول الوزير الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، والتي تشمل:
- تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية.
- تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.
- زيادة معدلات التشغيل بين الشباب والنساء.
- خفض معدلات البطالة.
حماية القوى العاملة
أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، لضمان تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
تنمية المهارات ورفع الإنتاجية
قال وزير العمل: "تعمل الوزارة على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين."
بناء سوق عمل منظم وعادل
تطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، لتحسين تنافسية العمالة المصرية.
الربط مع الاستراتيجيات الوطنية
أوضح وزير العمل أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، لخلق فرص عمل مستدامة ولائقة.
المحاور الرئيسية للاستراتيجية
استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير 1.5 مليون فرصة عمل
أوضح الوزير أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بيئة عمل آمنة ولائقة
تناول الوزير جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.
تنمية مهارات الشباب
تطرق الوزير إلى محور تنمية مهارات الشباب، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز من جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
دعم ريادة الأعمال
أكد دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، كما استعرض جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.
