وزير المالية: الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية

الحكومة تقدم حزمة تسهيلات ضريبية لدعم الاقتصاد

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات شملت تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء على الممولين، بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين.

تفاصيل التسهيلات الضريبية

وأشار معيط، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، إلى أن التسهيلات تضمنت إقرار نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض أسعار الضريبة على بعض القطاعات الحيوية، فضلاً عن إعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة في المناطق الحرة. كما تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية دون غرامات تأخير، مما ساهم في تخفيف الضغط على الممولين.

نتائج إيجابية على الإيرادات

وأضاف الوزير أن هذه السياسات أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 12% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه. وأكد أن الحكومة تستهدف زيادة هذه الإيرادات إلى 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي.

—

دعم الاستثمار وتحفيز النمو

وأوضح معيط أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وقال: "نعمل على خلق بيئة ضريبية جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية". وأشار إلى أن الحكومة تدرس حالياً تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

كما تطرق الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، ومنها رفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد إلى 24 ألف جنيه سنوياً، وزيادة الخصم الضريبي للأسر. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة القوة الشرائية.

التزام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية

وشدد معيط على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة الضريبية، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت في حصر 500 ألف ممول جديد خلال العام الماضي، بفضل جهود الميكنة والتحديث. وقال: "لن نسمح لأحد بالتهرب من دفع حقوق الدولة، وسنواصل تطبيق القانون بحزم".

خطط مستقبلية لتطوير النظام الضريبي

وكشف الوزير عن خطط الحكومة لتطوير النظام الضريبي، بما في ذلك تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بالكامل خلال العام المقبل، وإطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الضريبية. وأكد أن هذه الخطط تهدف إلى تسهيل التعامل مع الممولين وتقليل التكاليف الإدارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال في مصر.