أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية عن نجاحها في حل 1331 شكوى مقدمة من المواطنين والمستثمرين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 99% خلال الفترة الماضية. يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المصلحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الثقة في المنظومة الحكومية.
تفاصيل الإنجاز
أوضح تقرير صادر عن المصلحة أن إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها بلغ 1345 شكوى، تم البت في 1331 منها، بينما لا تزال 14 شكوى قيد الإجراء. وتنوعت الشكاوى بين مشكلات تتعلق بالتراخيص الصناعية، وجودة المنتجات، ومواعيد الفحص، بالإضافة إلى استفسارات حول الإجراءات التنظيمية.
آليات العمل
تعتمد الرقابة الصناعية على نظام إلكتروني متكامل لإدارة الشكاوى، يضمن سرعة التصنيف والتوجيه إلى الإدارات المختصة. كما يتم متابعة كل شكوى بشكل فردي حتى الوصول إلى حل نهائي، مع إبلاغ مقدم الشكوى بالنتيجة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
أثر المنظومة
أكدت المصلحة أن منظومة الشكاوى الحكومية ساهمت في تقليص زمن الاستجابة بشكل ملحوظ، حيث أصبح متوسط وقت حل الشكوى لا يتجاوز 5 أيام عمل. كما ساعدت المنظومة في تحديد نقاط الضعف في الخدمات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.
التعاون مع الجهات الأخرى
أشار التقرير إلى التعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تبادل البيانات والخبرات لتسريع حل الشكاوى ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة. كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير مؤشرات الأداء.
شهادات المستفيدين
أعرب عدد من المواطنين والمستثمرين عن رضاهم عن سرعة الاستجابة وجودة الحلول المقدمة. وقال أحد المستثمرين: "واجهت مشكلة في تجديد ترخيص مصنعي، وبعد تقديم شكوى عبر المنظومة، تم حلها في غضون 3 أيام فقط". وأضاف آخر: "المنظومة سهلة الاستخدام وتتيح متابعة الشكوى خطوة بخطوة".
خطط مستقبلية
تخطط الرقابة الصناعية لتوسيع نطاق المنظومة لتشمل خدمات جديدة، مثل الاستعلام عن حالة الشكوى عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وإتاحة خدمة الدردشة المباشرة مع ممثلي خدمة العملاء. كما تعمل على تحديث قاعدة البيانات لتحليل أنماط الشكاوى والتنبؤ بالمشكلات المحتملة.
يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز المشاركة المجتمعية في تقييم الأداء.
