أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إعداد التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تُعرض على مجلس الوزراء في الأيام القادمة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات وحل العقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون.
تفاصيل التعديلات المرتقبة
أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تسعى للانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق أهداف القانون ويمنح المواطنين مزيدًا من التيسيرات لتقنين أوضاعهم القانونية. وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية.
مد المهلة حتى نوفمبر 2026
في إطار دعم المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، وافق رئيس مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026. وبذلك تمتد المهلة الحالية حتى شهر نوفمبر 2026، مما يمنح أصحاب المخالفات فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات وتقديم الطلبات المطلوبة، خاصة مع الإقبال المتزايد على التصالح مؤخرًا. يذكر أن فترة التقديم الأصلية بدأت في 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر 2025، قبل أن تقرر الحكومة مد المهلة أكثر من مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
آليات تحديد قيمة التصالح
حدد القانون آليات واضحة لحساب قيمة مقابل التصالح، حيث يُحدد سعر المتر وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المرافق والخدمات المتوافرة بها، من خلال اللجان المختصة. ووضع القانون حدًا أدنى وحدًا أقصى لسعر المتر، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه، مع مراعاة عدة عوامل تشمل موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة المرتكبة ومدى تأثيرها على التخطيط العمراني.
تسهيلات في السداد
منح القانون المواطنين مجموعة من التيسيرات المالية لتخفيف الأعباء المرتبطة بإجراءات التصالح، حيث يتيح سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة. كما يمنح خصمًا يصل إلى 20% في حالة السداد الفوري لكامل المبلغ، تشجيعًا على إنهاء الإجراءات بسرعة. ويتيح القانون أيضًا إمكانية تقسيط المبلغ المستحق على فترات تصل إلى خمس سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين في السداد.
مخالفات يُقبل التصالح عليها بمقابل مضاعف
أجاز القانون التصالح في عدد من المخالفات مقابل سداد ثلاثة أمثال القيمة المقررة، وذلك في الحالات التي يصعب التعامل معها من خلال الإزالة أو التصحيح الفوري. تشمل هذه المخالفات تغيير استخدام المباني، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بالإضافة إلى بعض مخالفات الارتفاع، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
حالات محظور التصالح عليها نهائيًا
في المقابل، حدد القانون مجموعة من المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها تحت أي ظرف، وفي مقدمتها المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو القيمة التراثية، حفاظًا على الهوية العمرانية والتراثية للدولة. وتواصل الجهات المختصة فحص ومراجعة طلبات التصالح المقدمة للتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، قبل إصدار القرارات النهائية بقبول الطلبات أو رفضها.
