تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على التيك توكر الشهير كروان مشاكل، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة عامين مع الشغل، بتهمة نشر محتوى وفيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الحكم القضائي
شهدت قضية صانع المحتوى المعروف باسم "كروان مشاكل" تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها في المعارضة المقدمة منه. وجاء الحكم بتأييد العقوبة السابقة بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسمين العناني وخالد أصلان ومحمد عصام فؤاد، وأمانة سر محمد شعبان وعبد الله سعيد.
خلفية القضية
تعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، اعتبرت جهات التحقيق أن محتواه من شأنه خدش الحياء العام. وكشفت أوراق القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية أن المتهم نشر خلال شهر مايو 2026 مقطع فيديو مصورًا تضمن عبارات وصفت بأنها خادشة للحياء.
الإجراءات القانونية
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات بحقه استنادًا إلى المادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، إلى جانب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات. وبعد عرضه على جهات التحقيق المختصة، تقرر إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، قبل أن تنظر المحكمة القضية وتصدر حكمها الذي أيدته مجددًا عند نظر المعارضة.
العقوبات وفقًا للقانون
وطبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
