واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة المتورطين في تحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
تفاصيل الضبط
في هذا السياق، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة الاقتصادية والممتلكات. شملت أساليبهم تأسيس مشروعات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات متنوعة، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
القيمة المالية
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 600 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم الجهود الأمنية المبذولة لملاحقة عائدات تجارة المخدرات وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة الإجرامية.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار حملاتها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأصول والثروات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
