شهدت أسعار الطماطم انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجعت من مستويات قياسية بلغت 70 جنيهاً للكيلوغرام في بعض المناطق إلى نحو 15 جنيهاً حالياً. هذا الانخفاض أثار تساؤلات المواطنين حول استمراريته أو احتمالية عودة الأسعار للارتفاع مجدداً.
تصريحات وزارة الزراعة حول استقرار الأسعار
أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم الحالية تقل عن 15 جنيهاً للكيلوغرام، مرجحاً استمرار هذه المستويات السعرية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطماطم تحدث ثلاث مرات سنوياً فقط، خلال فترات تعرف بـ"فاصل العروات"، وهي الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية. وأكد أن الأسعار الحالية مستقرة ولن تشهد زيادات إلا في تلك الفترات المحددة.
تأكيدات من شعبة الخضروات والفاكهة
من جانبه، أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضاً في أسعار الخضروات الاستراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والبصل. وأوضح في مداخلة هاتفية أن دخول موسم الصيف أدى إلى زيادة المعروض، مما ساهم في تراجع الأسعار. وأشار إلى أن جميع المنتجات الزراعية متوفرة، متوقعاً مزيداً من الانخفاضات مع استمرار الموسم الصيفي. كما لفت إلى أن الفجوة بين انتهاء موسم وبداية آخر كانت سبباً في تأثر الأسعار سابقاً، لكن الوضع الحالي يشهد استقراراً.
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق
في سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع الأساسية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات. وأشار إلى أن الحملات تستهدف أيضاً التأكد من انتظام صرف الحصص التموينية للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات.
حماية منظومة الدعم وضمان وصولها للمستحقين
أوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على الحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، إلى جانب تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية. وأكد أن مفتشي التموين يمثلون خط الدفاع الأول في حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، مشدداً على استمرار الوزارة في دعم الكوادر الرقابية المتميزة وتشجيع النماذج الناجحة التي تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي.
خطة مستمرة لتحقيق التوازن السعري
تعكس خطوات وزارة التموين توجهًا مستمرًا نحو زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين ومواجهة أي موجات ارتفاع في الأسعار، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة وأسعار مناسبة للمستهلكين.
