أكد المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مسار النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات تنمية أكثر استدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة الموارد القومية إلى 31.2 تريليون جنيه وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتعزيز تنافسيته.
الاستثمار في الإنسان محور التنمية
أضاف العادلي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن خطة التنمية الجديدة تعكس رؤية الدولة المصرية في مواصلة الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية الشاملة. وأشار إلى أن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الرعاية الصحية. وأثنى على ما تضمنته الخطة من زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية، معتبرًا أن هذه الزيادة تعكس حرص الدولة على توفير التمويل اللازم لتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية ورفع كفاءة الخدمات.
توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل
أشار العادلي إلى أن رفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه سيسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. وأكد أن التوسع في الاستثمارات يعد أحد أهم الأدوات لزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات الدخل ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الخطة تستهدف أيضًا زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي على مدار سنوات الخطة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة. وأضاف أن تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليص فجوة التمويل يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والتنمية الشاملة والمستدامة.
استكمال مسار الإصلاح والتنمية
اختتم النائب أحمد العادلي تصريحاته بالتأكيد على أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تمثل استكمالًا لمسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة، وتؤكد التزامها ببناء إنسان مصري يتمتع بخدمات صحية وتعليمية واجتماعية متطورة، بما يدعم جهود الجمهورية الجديدة ويحقق تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل.
