عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، اجتماعاً مع وفد من هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، وذلك بمقر المجلس في القاهرة. وجاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث سبل تطوير آليات تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان سرعة البت فيها.
تفاصيل الاجتماع
ناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات العمل الحالية، وسبل تحسينها لتكون أكثر فعالية في حماية حقوق المواطنين. كما تم استعراض التحديات التي تواجه عملية تلقي الشكاوى، وسبل التغلب عليها من خلال التنسيق المستمر وتبادل الخبرات.
التعاون المشترك
أكدت السفيرة مشيرة خطاب على أهمية التعاون بين المجلس والنيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة. من جانبه، شدد المستشار حافظ عباس على حرص النيابة الإدارية على تطوير آليات العمل لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى، وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
تطوير الآليات
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تطوير منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والتظلمات، بما يسهل على المواطنين تقديم شكاواهم ومتابعتها إلكترونياً. كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية مشتركة للعاملين في المجال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
أهداف التطوير
يهدف هذا التطوير إلى تحقيق عدة أهداف، منها: تسريع وتيرة البت في الشكاوى، وزيادة الشفافية في الإجراءات، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما يسهم في تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية في حماية حقوق المواطنين، وفقاً للدستور والقانون.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية مصر 2030. وقد أشاد الحضور بالتعاون المثمر بين المجلس والنيابة الإدارية، مؤكدين على استمرار التنسيق في المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.
