أصدر المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 1042 لسنة 2026، والذي يقضي بإعادة تنظيم العمل بين عدد من وكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم، حيث تم نقلهم من وظائفهم الحالية إلى وظائف أخرى بصفة مؤقتة، وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية.
تفاصيل حركة وكلاء الإدارات التعليمية
شملت الحركة تكليف محمود محمد عبد القادر هيبه، وكيل ثان إدارة كفر صقر التعليمية، لتسيير العمل وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية، كما تم تكليف حسيني أحمد السيد سيد أحمد، وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية، لتسيير العمل وكيل ثان إدارة الصالحية التعليمية.
كما تضمنت القرارات تكليف محمد محمد أحمد دماصي، وكيل إدارة القرين التعليمية، لتسيير العمل وكيل إدارة فاقوس التعليمية، وتكليف محمد إسماعيل محمد النوارجي، وكيل إدارة الحسينية التعليمية، لتسيير العمل وكيل إدارة منشأة أبو عمر التعليمية.
وشملت الحركة أيضاً تكليف حاتم أحمد سليم المسلمى، وكيل ثان إدارة بلبيس التعليمية، لتسيير العمل وكيل ثان إدارة القرين التعليمية، إلى جانب تكليف صبري سلامة خير الله، وكيل ثان إدارة العاشر من رمضان التعليمية، لتسيير العمل وكيل ثان إدارة بلبيس التعليمية، كما تم تكليف عبد المنعم علي عزازي عبد الرحمن، وكيل إدارة فاقوس التعليمية، لتسيير العمل وكيل إدارة الحسينية التعليمية.
حركة مديري الإدارات التعليمية
في السياق ذاته، أصدر المحافظ القرار رقم 1043 لسنة 2026، الخاص بإعادة تنظيم العمل بين عدد من مديري الإدارات التعليمية بصفة مؤقتة لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية.
وتضمنت الحركة تكليف أحمد عبد العظيم عبد الله عبد الحميد، مدير إدارة ديرب نجم التعليمية، لتسيير العمل مدير إدارة فاقوس التعليمية، كما تم تكليف يحيى علي إبراهيم أبو النور، مدير إدارة أبو كبير التعليمية، لتسيير العمل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية.
وشملت القرارات كذلك تكليف حاتم أحمد محمد محمود، مدير إدارة فاقوس التعليمية، لتسيير العمل مدير إدارة أبو كبير التعليمية.
أهداف القرارات
وأكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة سرعة تنفيذ هذه القرارات، كل فيما يخصه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه القرارات جاءت بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013، والقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2012، فضلاً عن المذكرة المقدمة من مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك بهدف إحكام السيطرة على منظومة العمل التعليمية، وتحقيق الانضباط، والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة بما يخدم الصالح العام.
