وزارة التعليم تُنهي فوضى اعتماد الدبلومة الأمريكية وتواجه مافيا الدولار بقرار حاسم

وزارة التعليم تتصدى لفوضى اعتماد الدبلومة الأمريكية وتطرد السماسرة

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحصر اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالوزارة فقط ردود فعل واسعة، حيث أشاد أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية بهذا القرار واعتبروه مواجهة حاسمة لما يوصف بـمافيا اعتماد الشهادة. وينص القرار على تشكيل لجنة من إدارة التعليم الخاص والدولي والمركز القومي للامتحانات ومؤسسة المدارس الدولية للإشراف على عملية الاعتماد، بهدف إنهاء الفوضى السائدة.

مواجهة مافيا الدولار في قطاع التعليم

كشفت مصادر بالوزارة أن ما كان يحدث في ملف اعتماد الدبلومة الأمريكية كان أشبه بمافيا لتحقيق أرباح غير مشروعة من جيوب أولياء الأمور. وأوضحت أن جهة الاعتماد السابقة كانت تتحصل على ١٣٠ دولارًا عن كل شهادة، لكن بعض المدارس الدولية كانت تحصل ما بين ٨٠٠ إلى ألف دولار من الطلاب، تدفع منها ١٣٠ دولارًا فقط لجهة الاعتماد وتحتفظ بالباقي. ويهدف القرار الجديد إلى:

• محاصرة سماسرة اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية.
• منع تحصيل رسوم الاعتماد بالدولار الأمريكي.
• تحصيل رسوم أقل بكثير بالجنيه المصري تدفع لصالح الوزارة.

ظاهرة سماسرة الدبلومة الأمريكية والأضرار الناجمة

وفقًا لمصادر الوزارة، أدت فوضى الاعتماد إلى ظهور كيانات غير شرعية مثل مراكز الهوم سكولينج، التي تتفق مع مدارس دولية لتسجيل الطلاب بطرق غير قانونية وتحصل على مبالغ طائلة بالدولار، تصل أحيانًا إلى أكثر من ألف دولار للشهادة الواحدة. ووصفت المصادر هذه الممارسات بأنها باب خلفي للتربح غير المشروع، مما استنزف موارد أولياء الأمور وأضر بسمعة النظام التعليمي.

—

تحرك وزير التعليم محمد عبداللطيف لمواجهة المافيا

أشارت المصادر إلى أن التحرك في هذا الملف بدأ قبل أشهر بقيادة هشام جعفر من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وبعرض الأمر على وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، الذي أصدر تعليمات صارمة للتصدي للمخالفات. وعُقدت عدة لقاءات بين مسؤولي الوزارة ومجلس إدارة مؤسسة المدارس الدولية والمركز القومي للامتحانات لتنفيذ هذه التعليمات. وأكدت المصادر أن:

1. الإجراءات ستطبق على جميع الشهادات الدولية مثل الـ IG والدبلومة الفرنسية وغيرها.
2. الوزير يتخذ موقفًا حازمًا لإغلاق الأبواب الخلفية التي تستنزف أولياء الأمور.
3. مؤسسة المدارس الدولية تدعم سياسات الوزارة وتطبق القرارات بحزم.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضبط منظومة التعليم الخاص والدولي، وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور من الاستغلال المالي، وتعزيز الشفافية في عمليات الاعتماد الأكاديمي.