ثورة إدارية شاملة في وزارة التربية والتعليم
يقود محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثورة إدارية جذرية تستهدف الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة، حيث تم تفكيك عدد من الإدارات المركزية التي تم استحداثها في عهد الوزير السابق الدكتور طارق شوقي، بما في ذلك الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم.
تفكيك الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات
اتخذ الوزير قرارًا بتفكيك الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والتي كانت تضم مجموعة من الإدارات العامة الهامة مثل:
- الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي
- الإدارة العامة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات (المعروفة سابقًا بالتجريبيات)
- إدارة المدارس الدولية الحكومية (Ips)
- مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد وصول رئيس الإدارة المركزية السابق، محمد عطية، إلى سن المعاش، حيث تم إلغاء المسمى الوظيفي للإدارة وضم إداراتها إلى جهات أخرى، مثل ضم الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي إلى الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وضم الإدارة العامة للمدارس الرسمية إلى الإدارة المركزية للتعليم العام التي ترأسها الدكتورة هالة عبد السلام.
إلغاء الإدارة المركزية لمكافحة التسرب
كذلك، قرر الوزير تفكيك الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم، والتي كانت تشمل إدارات عامة متعددة مثل:
- إدارة التعليم المجتمعي
- إدارة المشاركة المجتمعية والجمعيات
- إدارة التربية الخاصة
حيث سيتم ضم بعض هذه الإدارات إلى الإدارة المركزية للتعليم العام، في خطوة تهدف إلى تبسيط الهيكل الإداري وتعزيز الكفاءة.
تصحيح مسار الهيكل التنظيمي
وصفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم هذه الإجراءات بأنها تصحيح لمسار الهيكل الإداري والتنظيمي، مشيرة إلى أن الشق الإداري في ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية شهد خلال السنوات الخمس الماضية تغييرات جوهرية، منها إلغاء القطاعات وإلغاء مسميات وظيفية قديمة، واستحداث مناصب جديدة مثل منصب الوكيل الدائم ووكيل ثانٍ في بعض المديريات التعليمية كمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
تهدف هذه الثورة الإدارية إلى تحسين أداء الوزارة وتبسيط عملياتها، في إطار سعي الوزير لمواكبة التطورات التربوية وتعزيز جودة التعليم في مصر.
