رئيس الوزراء يؤكد الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في جميع مراحلها ومحاورها
أكد رئيس الوزراء المصري على ضرورة الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في جميع مراحلها ومحاورها، وذلك خلال اجتماع عقد مؤخراً لمناقشة التحديات والفرص في القطاع التعليمي. وأشار إلى أن هذا الارتقاء يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، حيث أن التعليم هو المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير العملية التعليمية لمواكبة متطلبات العصر
أوضح رئيس الوزراء أن الارتقاء بمنظومة التعليم يجب أن يشمل جميع المراحل، بدءاً من التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم العالي، مع التركيز على تحسين جودة المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس. كما أكد على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، بما في ذلك استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر تفاعلية وفعالية.
وأضاف أن هذا الارتقاء المستدام يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التعليم والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم. كما شدد على ضرورة توفير الموارد اللازمة، سواء كانت مالية أو بشرية، لدعم هذا التحول النوعي في المنظومة التعليمية.
محاور الارتقاء بمنظومة التعليم
حدد رئيس الوزراء عدة محاور رئيسية للارتقاء بمنظومة التعليم، تشمل:
- تحسين البنية التحتية: تطوير المدارس والجامعات وتجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية والتقنية.
- تطوير المناهج: تحديث المحتوى التعليمي ليتناسب مع احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين.
- تدريب المعلمين: تقديم برامج تدريبية مستمرة للمعلمين لتعزيز كفاءاتهم وتمكينهم من استخدام الأساليب التعليمية الحديثة.
- تعزيز البحث العلمي: دعم البحوث والابتكارات في المؤسسات التعليمية لتعزيز مكانة مصر في المجال العلمي عالمياً.
وأكد أن هذه المحاور ستسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما دعا إلى ضرورة مراقبة وتقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه الجهود.
في الختام، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته في قدرة منظومة التعليم المصري على تحقيق قفزة نوعية، مشيراً إلى أن الارتقاء المستدام هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
