حقوق العمال لا تسقط بإفلاس المؤسسة: القانون المصري يضمن حماية مستحقاتهم الأساسية

في ظل التحديات الاقتصادية، يضمن قانون العمل المصري حقوق العمال عند إفلاس أو إغلاق المؤسسات، بما في ذلك الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، مع تأكيد إمكانية اللجوء للقضاء.