أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% سنويًا بحلول عام 2030، على أن يستمر هذا المسار لفترة طويلة بما يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
تفاصيل البرنامج التنفيذي لوثيقة ملكية الدولة
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة سيتم الانتهاء من إقراره قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن تحويل مستهدفات الوثيقة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
تعزيز كفاءة الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص
وأشار مدبولي إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام يدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
—
يذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتخلى عنها الدولة لصالح القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
