أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يقضي بزيادة الحافز الإضافي الممنوح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2024. ويهدف القانون إلى تحسين الأوضاع المالية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادة
تتراوح نسبة الزيادة في الحافز الإضافي بين 10% و15% حسب الدرجة الوظيفية، حيث يحصل الموظفون من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثالثة على زيادة 10%، بينما تبلغ الزيادة 15% لمن هم في الدرجة الثانية فما فوق. ويُصرف الحافز شهريًا للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
التكلفة المالية
تبلغ التكلفة الإجمالية للقانون نحو 6.8 مليار جنيه مصري سنويًا، تُضاف إلى موازنة الدولة. وأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات لدعم الموظفين ومواجهة ارتفاع الأسعار.
تصريحات رسمية
وصف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، القانون بأنه "خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالدولة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى المعيشة رغم الضغوط الاقتصادية.
الفئات المستفيدة
يشمل القانون جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، باستثناء العاملين بقطاع الأعمال العام الذين لهم نظم خاصة. ويستفيد منه حوالي 3.5 مليون موظف حكومي.
آلية الصرف
يُصرف الحافز الإضافي الجديد شهريًا اعتبارًا من يوليو 2024، ويُضاف إلى الأجر المكمل للموظفين. وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة ستظهر في رواتب يوليو التي تُصرف في أغسطس.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى تحفيز العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وتعويضهم عن ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 30% خلال العام الماضي. كما يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحسين الخدمات العامة.
