مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل لدعم الاستثمار

بدء الجلسة العامة لمناقشة التعديلات

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تفاصيل التعديلات المقترحة

استعرض محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة حول مشروع القانون. وتضمنت التعديلات إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (7) إلى المادة (31)، وبند برقم (5) إلى المادة (33) من قانون الضريبة على الدخل. كما تضاف فقرة جديدة للمادة (56) من ذات القانون بعد الفقرة الثالثة بها.

أحكام خاصة بالشركات والبورصة

جاءت المادة الثالثة خاصة بالشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة، وحددت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، وتناولت المادة الخامسة التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة.

—

الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية

يأتي مشروع القانون استكمالًا لتنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلاً عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.