القومي لحقوق الإنسان يناقش تقرير رصد القضايا الحقوقية للربع الأول

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الثاني لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، في إطار متابعة المجلس لجهوده الرامية لتعزيز فاعلية أدائه المؤسسي وللاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية.

مناقشة تقرير رصد القضايا الحقوقية

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، أبرز القضايا والتحديات التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث دار نقاش موسع بين الأعضاء حول هذه الموضوعات، والمقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي معها، في إطار ولاية المجلس والمعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تفعيل الولاية الدستورية والقانونية

كما ناقش المجلس سبل تفعيل ولايته الدستورية والقانونية في مجال تقديم المساعدة القانونية والتدخل في الدعاوى والقضايا ذات الصلة بموضوعات اختصاصه والمنظورة أمام جهات التحقيق والمحاكم. واستعرض الأعضاء عددًا من التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، بما في ذلك النماذج المرتبطة بالتدخل أمام المحاكم في القضايا ذات الصلة بالدعاوى التي تتصل بحق من حقوق الإنسان.

—

اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء

واستعرض المجلس اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء التي صدرت مؤخرا حيث ناقش الأعضاء الأدوار المختلفة التي تضطلع بها الآليات الوطنية المعنية، كل في إطار ولايتها، وأسلوب ضمان تحقيق التكامل والتنسيق المطلوبين فيما بينها.

تقييم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

ونظرًا لقرب انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي تغطي الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٦، وافق المجلس على إعداد تقرير متكامل برؤيته حول تنفيذ الاستراتيجية، باعتبارها أحد أبرز الجهود الوطنية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال قراءة موضوعية لما شهدته السنوات الخمس الماضية من تطورات وتحديات، وما يمكن استخلاصه منها من دروس وتوصيات للبناء عليها في المرحلة المقبلة، وبما يسهم في أي جهود أو مبادرات مستقبلية للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

تطوير أدوات العمل المؤسسي

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية مواصلة تطوير أدوات عمله المؤسسية وتعزيز فاعلية تدخله في مختلف القضايا المشمولة بولايته الدستورية والقانونية، بما يدعم دوره وإسهامه في الجهد الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.