وزير العمل: الدولة تمضي في ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

وزير العمل يؤكد التزام الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص

أكد وزير العمل محمد جبران أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة.

تفاصيل الشراكة وأهدافها

أوضح الوزير أن التعاون مع القطاع الخاص يشمل عدة محاور، أبرزها توفير فرص عمل للشباب، وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الوزارة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال.

دور القطاع الخاص في التنمية

أشار جبران إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال تحسين التشريعات وتوفير الدعم اللازم.

—

تصريحات الوزير حول فرص العمل

قال الوزير: "نحن ملتزمون بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وسنعمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف". وأضاف أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

إحصائيات وأرقام

أفاد الوزير أن عدد فرص العمل التي تم توفيرها خلال الأشهر الماضية بلغ أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن هذه الأرقام في تزايد مستمر بفضل الجهود المشتركة.

التعاون مع الغرف التجارية

أشار جبران إلى أن الوزارة تتعاون مع الغرف التجارية والصناعية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأوضح أن هناك اجتماعات دورية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية.

ختام المؤتمر

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الخاص، وأن الشراكة بين الجانبين ستثمر عن تنمية شاملة تحقق مصلحة الجميع.