أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي صدرت في عام 2022، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات، حيث تستهدف تخارج الدولة من 65% من المشروعات.
عودة القطاع الخاص لقيادة النمو
وأشار مدبولي إلى أنه قبل عام 2011، كان القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومع إصدار وثيقة ملكية الدولة، تم وضع مستهدف واضح لتخارج الدولة من المشروعات بنسبة 65%، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة.
تقييم الأداء والبرنامج التنفيذي
وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من وثيقة سياسة ملكية الدولة يحقق نتائج جيدة مقارنة بالسنوات الماضية، وسيتم استكمال تنفيذها من خلال برنامج تنفيذي واضح حتى 30 سبتمبر المقبل.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو.
