أشاد عدد من النواب بتصريح وزير الاستثمار بشأن التوسع في المناطق الاستثمارية ومراكز الخدمات القريبة من المواطنين، وأكدوا أن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر.
تصريحات وزير الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مداخلته في الجلسة النقاشية التي شهدت حوارا موسعا مع كتاب الرأي والإعلاميين وممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاديين وعدد من الخبراء، أن العديد من الملاحظات المثارة لا ترتبط بشكل مباشر بوثيقة سياسة ملكية الدولة وإنما تتصل بخطط الحكومة والوزارات المختلفة، مشددا على أهمية التفرقة بين الإطار الاستراتيجي للوثيقة وبين أدوات التنفيذ الحكومية.
وأوضح الوزير أن الوثيقة لا تستهدف إدارة تفاصيل الاستثمار أو تقييمه وإنما وضع إطار عام يحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بينما تتولى الخطط التنفيذية للوزارات التعامل مع ملفات الاستثمار والتنمية بشكل تفصيلي.
دعم الصناعة الوطنية
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة. وأكد عبد الغني أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
إشادة بالتوسع في المناطق الاستثمارية
أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريح وزير الاستثمار بشأن التوسع في المناطق الاستثمارية ومراكز الخدمات القريبة من المواطنين. وقال عبد النظير إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلا عن توافر الإنتاج والعمالة.
دعم التنمية الاقتصادية
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري. وأوضح الشهابي أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. كما شارك في الفعالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من خبراء السياسة والاقتصاد وخبراء المال والأعمال والخبراء المصرفيين إلى جانب ممثلي البنوك والصناديق الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص وعدد من الإعلاميين والصحفيين.
الترويج الاستثماري والبيانات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالترويج الاستثماري أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد منهجية متكاملة لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج وجذب الاستثمارات بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وليس بغرض تقييم الاستثمارات القائمة وإنما لقياس الجاهزية وتحديد متطلبات التطوير داخل كل قطاع. وأشار إلى أنه تم تحديد 12 قطاعا اقتصاديا ذا أولوية مع وضع إطار يوضح ما تحتاجه كل جهة حكومية داخل هذه القطاعات من إجراءات وتشريعات وتيسيرات بما يضمن تسريع عملية الترويج وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي ملف البيانات الاقتصادية أشار الوزير إلى أهمية رفع دقة قياس معدل الادخار موضحا أن المؤشرات الحالية تعتمد بشكل رئيسي على مدخرات الأفراد في الجهاز المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي. ولفت إلى وجود عنصر مهم لا يتم رصده بدقة وهو الادخار المؤسسي داخل الشركات خاصة الأرباح المحتجزة والمعاد استثمارها وهو ما يؤدي إلى عدم عكس الصورة الكاملة للادخار في الاقتصاد المصري.
هندسة إجراءات الاستثمار وتوطين التنمية
وفي سياق متصل تناول الوزير ملف هندسة إجراءات الاستثمار موضحا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات على تطوير منظومة متكاملة لتحسين تجربة المستثمر وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير وخلق فرص العمل. وأكد أن الهدف ليس فقط زيادة حجم الاستثمارات وإنما رفع جودتها وقدرتها على دعم الإنتاج والتوظيف والتصدير.
كما استعرض جهود الحكومة في توطين التنمية الاقتصادية موضحا أن النشاط الاستثماري كان يتركز في عدد محدود من المدن بينما تعمل الدولة حاليا على نقل التنمية إلى مختلف المحافظات والمراكز والقرى. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حصر الفرص الاستثمارية وربطها بالمزايا النسبية لكل منطقة مع التوسع في إنشاء مراكز وخدمات الاستثمار بالقرب من المواطنين لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجا عمليا لتوطين التنمية حيث توفر بيئة متكاملة ومجهزة بالبنية الأساسية والخدمات بما يقلل أعباء الانتقال ويخلق فرص عمل مباشرة بالقرب من أماكن إقامة المواطنين مؤكدا استمرار العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة.
