محافظ الإسماعيلية يطلق نظام العمل عن بُعد كل أحد لمدة شهر كامل
في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري، أصدر اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، كتابًا دوريًا هامًا بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك اعتبارًا من غد الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٦ ولمدة شهر كامل.
تفاصيل القرار وتطبيقه على الجهات الحكومية
وجّه المحافظ الكتاب الدوري إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات، مؤكدًا أن القرار يُطبق على جميع العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تتوافق طبيعة أعمالهم مع نظام العمل عن بُعد.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لـضمان استدامة الخدمات دون التأثير على مصالح المواطنين، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة بيئة العمل.
القطاعات المستثناة من قرار العمل عن بُعد
أشار المحافظ إلى استثناء عدد من القطاعات الحيوية من تطبيق القرار نظرًا لضرورة تواجدها الفعلي، وتشمل:
- القطاعات الخدمية والقطاع الصحي وقطاع النقل
- قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي
- العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة
- المدارس والجامعات والإدارات الميدانية التي تتطلب متابعة الأعمال اليومية مباشرة
على أن يتم تنظيم العمل في هذه الجهات وفق الاحتياجات الفعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
التزامات العاملين وإجراءات المساءلة
وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري، مع التأكيد على أن العاملين بنظام العمل عن بُعد يجب أن:
- يؤدوا المهام المكلفين بها خلال مواعيد العمل الرسمية
- يتبعوا المتابعة المستمرة عبر وسائل الاتصال المعتمدة
- يتواصلوا بشكل فعّال مع الرؤساء المباشرين
- يستجيبوا فورًا لأي تكليفات طارئة
وحذّر المحافظ من أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدًا أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن يُسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين.
وأكد أن أي إخلال بمنظومة العمل أو التأثير على مستوى الخدمات المقدمة سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة.
