تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على السلع والمواطنين
شهدت الساعات الماضية إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب عن تحركات برلمانية بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة، مع تساؤلات حول كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الزيادات.
طلب إحاطة بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية
حيث أعلنت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيري التموين والتجارة الداخلية والعمل، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار الطاقة ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة للتخفيف من آثارها على المواطنين.
وأوضحت النائبة أن القرارات الأخيرة برفع أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة المعيشة، سواء عبر ارتفاع تكاليف النقل أو زيادة أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، بما يشير إلى بداية موجة تضخمية قد تتضح آثارها بصورة أكبر مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.
ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية
وأضافت عتمان أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات في عدد من المناطق إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.
تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ
وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت عن عدد من الإجراءات الاجتماعية المصاحبة، من بينها مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى عديدة من المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة الأولى في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة آليات التنفيذ وقدرة منظومة الدعم التمويني على استيعاب هذه التدخلات بالشكل المطلوب.
كما لفتت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلنتها الحكومة تظل في معظمها مرتبطة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بينما يظل جزء كبير من سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي، دون آليات واضحة لضمان تطبيق زيادات مماثلة، الأمر الذي قد يوسع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وقدرة الدخول على التكيف معها.
طلب إحاطة آخر بشأن الارتفاعات المفاجئة في الأسعار
كما وجه النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاعات المفاجئة وغير المنضبطة في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة، وما صاحبها من تباين واضح بين الأسعار المعلنة والواقعية في الأسواق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأسواق المصرية شهدت موجة ملحوظة من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات اتسمت بدرجة من العشوائية في تحديد نسب الارتفاع، إلى جانب وجود فجوة واضحة بين البيانات الرسمية ومتوسطات الأسعار التي يتحملها المواطن فعليًا في الأسواق.
فجوة بين البيانات الرسمية والأسعار الفعلية
وأكد النائب أن بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي أظهرت ارتفاع متوسط سعر كيلو الدواجن الطازجة خلال شهر مارس إلى نحو 120.7 جنيه مقارنة بنحو 108.7 جنيه في فبراير، بينما تشير جولات الرصد الميداني في بعض الأسواق بمحافظتي القاهرة والجيزة إلى وصول السعر الفعلي إلى نحو 145 جنيهًا للكيلو.
كما لفت إلى ارتفاعات حادة في بعض الخضروات الأساسية، حيث ارتفع متوسط سعر الباذنجان الأبيض بنحو 79% مقارنة بالشهر الماضي، في حين تراوحت أسعار الطماطم في الأسواق بين 35 و40 جنيهًا للكيلو في عدد من المحافظات، رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى متوسط سعر يبلغ نحو 19 جنيهًا فقط.
مخاوف من ممارسات احتكارية وتخزينية
وأضاف النائب أن تقارير صحفية نقلت عن مصادر بالسوق اتجاه بعض الشركات والتجار إلى تقليص الكميات المعروضة بنسبة كبيرة انتظارًا لإعادة تسعير المنتجات، وهو ما قد يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق واحتمالات وجود ممارسات احتكارية أو سلوكيات تخزينية تؤثر على توافر السلع ومستويات الأسعار.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة أبعاد هذه التطورات، وبيان السياسات والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسواق ومنع الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية.
