أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة طلبات الإحاطة بشأن توجه الحكومة لإلغاء الدعم العيني واستبداله بالدعم النقدي، وذلك لحين حضور وزير التموين والتجارة الداخلية. وجاء القرار بعد اعتراض مقدمي طلبات الإحاطة على تغيب الوزير عن الاجتماع، مؤكدين أن خطورة الملف تتطلب وجود المسؤول الأول.
اعتراض برلماني على غياب الوزير
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضًا واسعًا من النواب على تغيب وزير التموين، واعتبر النائب فريدي البياضي أن التحول إلى الدعم النقدي ملف خطير وحساس لا يسمح بمناقشته في غياب المسؤول السياسي الأول عن الوزارة. واستنكر البياضي تغيب الوزير والاكتفاء بحضور معاونين، قائلاً: "إذا كان طلب إحاطة يمس حياة نحو 70 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، لا يستوجب حضور الوزير، بل ورئيس الوزراء إلى البرلمان، فمتى يحضرون؟".
الدعم النقدي والأمن الغذائي
أكد النائب أن ملف الدعم ليس ملفًا فنيًا بسيطًا يمكن الرد عليه بإجابات إدارية أو تفصيلات بيروقراطية، بل هو ملف اجتماعي واقتصادي بالغ الخطورة، يرتبط بالأمن الغذائي لملايين الأسر المصرية، وبحق المواطنين في الحماية من موجات الغلاء والتضخم. وشدد أعضاء اللجنة على أن مناقشة ملف الدعم النقدي في غياب وزير التموين لا تحقق الرقابة البرلمانية الجادة، ولا تضمن وضوح موقف الحكومة أمام الرأي العام.
قرار اللجنة الاقتصادية
انتهت اللجنة الاقتصادية إلى إقرار حضور وزير التموين لمناقشة طلبات الإحاطة في اجتماع لاحق، بما يضمن مناقشة الملف بحضور المسؤول المختص وبما يتناسب مع خطورة القضية وتأثيرها المباشر على ملايين المواطنين. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الجدل حول التحول إلى الدعم النقدي وتأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا.
