دعوة اقتصادية عاجلة: تثبيت أسعار الفائدة لحماية الاستقرار الاقتصادي من التضخم
في بيان صدر اليوم، دعت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة واصل، إلى تبني نهج نقدي أكثر حذرًا خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمثل الخيار الأكثر توازنًا لحماية الاستقرار الاقتصادي والحد من انتقال موجة جديدة من الضغوط التضخمية إلى المواطن المصري.
التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد
أوضحت اللجنة أن التطورات الإقليمية المتسارعة وما يصاحبها من ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة عالميًا، تفرض على صناع السياسة الاقتصادية التعامل بدرجة عالية من التحوط، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على تكلفة المعيشة في الأسواق المحلية.
وأكدت أن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على مستويات الأسعار وسوق الصرف، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة السلع والخدمات داخل السوق المصرية.
ضرورة تثبيت الفائدة مؤقتًا
أشارت اللجنة إلى أن تثبيت الفائدة مؤقتًا يعد خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن الاقتصادي إلى حين اتضاح تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
كما أكدت الدكتورة هبة واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن السياسة النقدية لم تعد مجرد أدوات مالية تقليدية، بل أصبحت أحد أهم خطوط الدفاع لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
حماية المواطن من آثار الأزمات
أضافت واصل أن أخطر ما قد تفرزه الأزمات الإقليمية ليس فقط اضطراب الأسواق العالمية، وإنما انتقال آثارها إلى جيب المواطن المصري في ظل ظروف اقتصادية شديدة الحساسية.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للسياسات الاقتصادية تقوم على مزيج من الحذر والمرونة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي وتقليل الضغوط المعيشية، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية.
تقدير دور البنك المركزي
اختتمت اللجنة الاقتصادية بيانها بالتأكيد على تقديرها للدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري في إدارة التحديات الاقتصادية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، مشيدة بقدرة السياسة النقدية المصرية على التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية بكفاءة ومرونة، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويصون مصالح المواطن في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية المتسارعة.
