لقاء هام بين وزير الري ومحافظ الوادي الجديد لتعزيز إدارة المياه الجوفية
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في اجتماع عمل مهم ناقشا خلاله موقف المشروعات المائية داخل نطاق المحافظة. ركز اللقاء بشكل أساسي على الضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية والإجراءات اللازمة لمراقبة وحوكمة السحب من الآبار، وذلك بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي ومنع استنزافه.
تأكيد على متابعة الآبار وضمان تطبيق الضوابط
أكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع على استمرار المتابعة الدقيقة من قبل أجهزة الوزارة المعنية للآبار الجوفية. وأوضح أن هذه المتابعة تهدف إلى ضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة. هذا الإجراء يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر الذي قد يهدد استدامة هذا المورد الحيوي.
تفعيل دور روابط مستخدمي المياه والتوسع في نظم الري الحديث
كما شدد وزير الري على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة هذا المورد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة. وأشار إلى ضرورة التوسع في استخدام نظم الري الحديث كبديل عن الري بالغمر داخل المحافظة، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها.
تأكيد المحافظة على التكامل والجهود المشتركة
من جانبها، أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين جهود المحافظة والوزارة. وأضافت أن هذا التكامل يهدف إلى الارتقاء بمنظومة الموارد المائية في المحافظة، مما يعزز التنمية المستدامة ويدعم الخطط المستقبلية.
ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية والتنسيق مع الزراعة
اتفق الطرفان على ضرورة التعامل بحرص شديد مع المياه الجوفية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتحديد إمكانيات الخزان الجوفي في أي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي. كما تم التأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة، بحيث تتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
خلفية عن جهود المحافظة في ملف الاستثمار الزراعي
يذكر أن محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، كانت قد أعلنت في اجتماع سابق حول ملفات الاستثمار الزراعي وتقنين أوضاع المستفيدين بمناطق الحظر المائي، أن الطرح المتوازن في التعامل مع هذا الملف يشمل:
- استمرار وقف أي تخصيص للأراضي الزراعية في مناطق الحظر المائي.
- الحفاظ على استدامة الخزان الجوفي وخطط التنمية.
- التعامل الرشيد مع هذا المورد الحيوي وحق الأجيال المتعاقبة فيه.
وأكدت مجدي أنه تم الاتفاق على تقنين وضع الأراضي المخصصة التي قام أصحابها بحفر الآبار الجوفية قبل صدور قرار الحظر، من خلال:
- تحديد ضوابط لحد السحب المائي الآمن.
- تحديد عدد ساعات التشغيل للآبار.
- تحديد أنواع المحاصيل الزراعية المناسبة لاستهلاك المياه.
- تعويض المشروعات المخصصة بعد قرار الحظر بأراضي بديلة بناءً على نسب التنفيذ والجدية في استصلاح الأرض.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التوازن بين التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد المائية، مما يعكس التزامًا قويًا بحماية البيئة وضمان مستقبل مستدام للوادي الجديد.
