مجلس الشيوخ يقر تعديلاً جوهرياً في قانون تنظيم المستشفيات الجامعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد 8 مارس 2026، مناقشات موسعة وحوارات مثمرة حول تعديل المادة (11) من مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. وقد انتهت هذه الجلسة التاريخية بالموافقة بالإجماع على إضافة فقرة جديدة تتيح تعيين نائب أو أكثر للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك بناءً على مقترح تقدمت به النائبة ولاء هيرماس بمشاركة النائب محمود شعبان.
تفاصيل التعديل المُقر وأثره على الهيكل الإداري
نص التعديل الذي أقره المجلس على أن "يكون للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته". وسيتم تعيين هذا النائب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض عميد الكلية، مع إمكانية أن يحل النائب محل المدير التنفيذي في حال غيابه أو وجود أي عائق.
وجاء هذا التعديل ليطغى على النص الأصلي الذي قدمته الحكومة، والذي كان يكتفي بآلية ندب مؤقتة في حال وجود مانع أو خلو المنصب. وقد أثار النص الحكومي السابق جدلاً واسعاً بين النواب، حيث طالب النائب محمود شعبان، المنتمي إلى حزب التجمع، بتوسيع صلاحيات المادة، معتبراً أن النص الحكومي "ينتزع اختصاصاً من وزير التعليم العالي"، كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في مواد أخرى بالقانون لضمان شموليته وفعاليته.
ردود الفعل والتأكيد على أهمية التعديل
في معرض رده على المناقشات، أكد وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة على الأهمية البالغة للتعديل الجديد، قائلاً: "عندما أتحدث عن مستشفى بها 5 آلاف سرير، فأكيد محتاج نائب أو أكثر لضمان حسن الأداء داخل المستشفيات الجامعية". وقد جاءت هذه التصريحات في إشارة واضحة إلى حجم المسؤولية الإدارية الهائلة التي تستوجب وجود هيكل قيادي موسع ومتين، قادر على مواكبة التحديات التشغيلية والطبية المتزايدة.
ويُعتبر هذا التعديل خطوة استباقية نحو تعزيز الكفاءة الإدارية والطبية في المستشفيات الجامعية، التي تلعب دوراً محورياً في النظام الصحي المصري. كما أنه يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الإدارية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية.
- تعيين نواب للمدير التنفيذي من أعضاء هيئة تدريس الطب.
- مدة التعيين ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة.
- إمكانية حلول النائب محل المدير التنفيذي في حال الغياب.
- الاستجابة لمطالب النواب بتعزيز الصلاحيات الإدارية.
