الإدارية العليا تقضي برفض طعن وزير الزراعة وتؤيد حق العامل الموسمي
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزير الزراعة بصفته، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية إحدى العاملات بمديرية الزراعة بالإسماعيلية في النقل إلى بند أجور موسميين ثابتة بالموازنة العامة للدولة.
تفاصيل القضية والطعن المرفوض
جاء الحكم في الطعن رقم 19392 لسنة 70 قضائية عليا، حيث قضت المحكمة برفض الطعن مع تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، مما يعزز مبدأ العدالة وحقوق العاملين الموسميين.
وقائع الدعوى ومطالبات المدعية
وتعود وقائع النزاع إلى إقامة إحدى العاملات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تعديل شكل التعاقد معها ونقلها إلى بند أجور موسميين بالباب الأول (أجور)، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وتثبيتها على درجة دائمة.
وأوضحت المدعية أنها متعاقدة للعمل بإدارة إنتاج التقاوي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، واستمرت في العمل لسنوات طويلة، ما يخولها – وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية – الحق في النقل إلى بند الأجور الثابتة بالباب الأول متى استوفت الشروط القانونية.
تأثير الحكم على حقوق العاملين
يعد هذا الحكم سابقة قضائية هامة تؤكد على حقوق العاملين الموسميين في الجهات الحكومية، حيث يشدد على ضرورة استيفاء الشروط القانونية للتعيين والتثبيت، مما يعزز الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية.
كما يسلط الضوء على دور القضاء الإداري في حماية حقوق الموظفين وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة.
