لقاء موسع بين وزير العمل وقادة النقابات العمالية المصرية
في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بمبادئ الشراكة والتواصل، عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مهمًا مع ممثلي خمس نقابات عمالية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. جاء هذا اللقاء يوم الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، حيث شدد الوزير على أن الحوار الاجتماعي يمثل مدخلًا أساسيًا لبناء علاقات عمل مستقرة ومتوازنة بين جميع الأطراف.
تفاصيل الاجتماع ومشاركة القيادات النقابية
ضم الاجتماع قيادات بارزة من الحركة النقابية المصرية، بما في ذلك:
- خالد عيش نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية.
- مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام.
- هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية.
- د. حسام الدين مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البحري.
- كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم.
وفي بداية الجلسة، تقدم الوفد العمالي بتهنئة حارة للوزير حسن رداد على ثقة القيادة السياسية في اختياره لإدارة حقيبة العمل، معربين عن أملهم في بدء مرحلة جديدة من التعاون البناء والشراكة المؤسسية بين الوزارة والحركة النقابية.
رؤى مشتركة لتعزيز سوق العمل
استمع الوزير خلال الاجتماع إلى رؤية ممثلي العمال حول مختلف ملفات العمل والعمال، حيث ناقشوا سبل التعاون مع وزارة العمل كجهة إدارية مختصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وهدفت المناقشات إلى تحقيق التكامل بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز كفاءة السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وأكد الوزير رداد على حرصه الشديد على التواصل المستمر مع ممثلي العمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة حقيقية في صناعة القرار. كما أشار إلى أهمية بناء بيئة عمل لائقة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وترسخ ثقافة الحوار الاجتماعي.
تأكيد على دور النقابات القوية والمتماسكة
كما أشار الوزير إلى ضرورة وجود حركة نقابية عمالية قوية ومتماسكة، تكون صوتًا واعيًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال. وشدد على أهمية تنمية مهارات العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مما يمكنهم من مواجهة التحديات المختلفة والمشاركة الفاعلة في بناء سوق عمل حديث.
وأضاف أن هذا النهج يساهم في خلق سوق عمل متوازن وآمن، يقوم على الشراكة والعدالة والاستقرار، مما يدعم مسار التنمية الشاملة في البلاد. وبهذا، يظل الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية في سياسات وزارة العمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
