وزير العمل يشكر مستشار السلامة والصحة المهنية ويؤكد على تسريع برامج التدريب لمواجهة البطالة
وجّه حسن رداد وزير العمل، اليوم الأحد، الشكر والتقدير إلى خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة خلال الفترة التي عمل فيها بالوزارة. وأعرب الوزير عن خالص تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة، مؤكدًا أنه بذل كل جهوده لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مما ساهم في تعزيز بيئات العمل الآمنة والصحية في مختلف القطاعات.
تسريع مبادرات "التدريب من أجل التشغيل"
في سياق متصل، أكد وزير العمل على أهمية الإسراع وتكثيف الجهود لتنفيذ كل البرامج والخطط والسياسات التي تدعم مبادرات "التدريب من أجل التشغيل"، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص، ومع المناطق الصناعية والاستثمارية. ويهدف ذلك إلى صناعة عامل مصري ماهر ومؤهل لكل المهن المطلوبة، بما يضمن توفير فرصة عمل لائقة وعاجلة للشباب، مما يعكس التزام الدولة بتطوير العنصر البشري وتأهيله للانخراط في مختلف الصناعات محليًا ودوليًا.
تراجع معدل البطالة في سوق العمل المصري
وتأتي هذه التوجيهات في وقت يشهد فيه سوق العمل المصري نتائج مبشرة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 6.2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2% عن الربع السابق. كما سجلت زيادة في حجم قوة العمل بنسبة 0.3% لتصل إلى 34.829 مليون فرد، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز التشغيل وتقليل البطالة.
وأشار الوزير في تصريحات سابقة إلى أن هذا الانخفاض المستمر في معدلات البطالة منذ عام 2014، عندما كانت نسبة البطالة تصل إلى حوالي 13%، هو ثمرة واضحة للتركيز على المشروعات العملاقة، والمدن الجديدة، والصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى قوة عمل أكبر. وهذا يجعل مصر قادرة على الاستمرار رغم التحديات الاقتصادية، في بناء جمهوريتها الجديدة تحت قيادة فخامة عبد الفتاح السيسي.
استمرار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة
وأكد وزير العمل أن الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات ستواصل تسريع برامج وخطط "التدريب من أجل التشغيل"، لضمان استمرار تراجع البطالة، وتزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وخلق فرص عمل تواكب التطور الصناعي والاستثماري للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة. وتابع أن هذه المبادرات ليست مجرد برامج تشغيلية، بل هي خطوات عملية لبناء مصر الجديدة، حيث تتكامل رؤية القيادة السياسية مع جهود وزارة العمل لتجعل كل شاب قادرًا على العمل المنتج، ومساهمًا في مسيرة التنمية، ليصبح النجاح الفردي جزءًا من نجاح الوطن، ومؤشرًا حيًا على قدرة مصر على مواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
