حزب العدل يرحب بالحراك حول مقترح الوكالة الضريبية ويؤكد دعمه للإصلاحات المالية
أعرب حزب العدل المصري عن ترحيبه البالغ بالحراك السياسي والاجتماعي الدائر حالياً حول مقترح إنشاء وكالة ضريبية مستقلة في البلاد. وأكد الحزب في بيان رسمي صدر اليوم أن هذا المقترح يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي المصري، مشدداً على أهمية مثل هذه الإصلاحات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دعم واضح للإصلاحات المالية
وأوضح البيان أن حزب العدل يدعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى إصلاح النظام الضريبي، معتبراً أن إنشاء وكالة ضريبية مستقلة يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتقليل التهرب الضريبي. كما أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي للدولة، مما ينعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري والاقتصادي العام.
تأكيد على أهمية الشفافية والعدالة
وأضاف البيان أن حزب العدل يرى أن مقترح الوكالة الضريبية يجب أن يركز على تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع دافعي الضرائب، مع ضمان أن تكون الإجراءات الضريبية عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية. كما دعا الحزب إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والمجتمع المدني، في مناقشة هذا المقترح لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.
دعوة للحوار البناء
وفي ختام البيان، دعا حزب العدل إلى حوار بناء وشامل حول مقترح الوكالة الضريبية، مؤكداً أن مثل هذه الإصلاحات تحتاج إلى توافق وطني واسع لضمان تنفيذها بشكل فعال. وأعرب الحزب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية.
