وزير المالية يصرّف 300 جنيه شهريًا لـ15 ألف رائدة ريفية على مدار شهرين
في خطوة تهدف إلى دعم الأسر الريفية وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، صرّف وزير المالية المصري مبلغًا قدره 300 جنيه شهريًا لـ15 ألف رائدة ريفية، وذلك على مدار شهرين متتاليين. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية وتمكين المرأة اقتصادياً.
تفاصيل الإجراء المالي
صرّح مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن الصرف الشهري البالغ 300 جنيه لكل رائدة ريفية يستهدف 15 ألف مستفيدة، حيث تم توزيع المبالغ على مدار شهرين. وأوضح المصدر أن هذا الدعم المالي يهدف إلى مساعدة الأسر الريفية في تلبية احتياجاتها الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في تلك المناطق.
أهداف المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- دعم الأسر الريفية: من خلال توفير دخل إضافي يساعد في تحسين مستوى المعيشة.
- تمكين المرأة الريفية: بتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركتها المجتمعية.
- تحفيز التنمية المحلية: عبر ضخ أموال في الاقتصاد الريفي، مما قد ينعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية الصغيرة.
ردود الفعل والتأثير المتوقع
أعربت العديد من الجهات عن ترحيبها بهذه الخطوة، معتبرة أنها خطوة إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم المالي في تخفيف الأعباء المالية على الأسر الريفية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما يُتوقع أن يعزز من ثقة المرأة الريفية في قدراتها الاقتصادية، ويدفعها للمشاركة بشكل أكبر في مشاريع تنموية محلية.
يذكر أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً متواصلة لتحسين الخدمات المقدمة في المناطق الريفية، حيث تشمل هذه الجهود برامج دعم اجتماعي واقتصادي متنوعة. وتأتي مبادرة صرف 300 جنيه شهرياً للرائدات الريفيات كجزء من هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة لكافة فئات المجتمع.
