مدبولي يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس السلام بواشنطن
عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى العاصمة القاهرة اليوم، الجمعة 20 فبراير 2026، وذلك بعد مشاركته النشطة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد مثل مدبولي في هذا الحدث الدولي الهام نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية.
تأكيد الدعم المصري لرؤية السلام والتعايش
في كلمته الرسمية أمام المجلس، نقل رئيس الوزراء دعم الدولة المصرية الكامل للرؤية التي تهدف إلى تدشين "عصر جديد من السلام والتعايش" في المنطقة. وأكد مدبولي التزام مصر بالعمل ضمن هذا الإطار الدولي لصياغة حلول مستدامة تنهي الصراعات الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية، وذلك وفقًا للثوابت المصرية القائمة على الحقوق المشروعة وقواعد القانون الدولي.
وشدد رئيس الوزراء على موقف مصر الثابت الذي يعطي الأولوية القصوى لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، مجددًا الرفض القاطع لأي توجهات نحو تهجير الفلسطينيين أو ضم الضفة الغربية. كما أكد أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال مسار سياسي واضح يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتفعيل خطط إعادة الإعمار التي تعهد بها أعضاء المجلس.
نعي ضحايا حادث التصادم المروع في بورسعيد
في سياق منفصل، نعى الدكتور مصطفى مدبولي ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، حيث أسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين إثر اصطدام سيارة نقل بأخرى ربع نقل كانت تقل عددًا من الأفراد. وقد عبر رئيس الوزراء عن تعازيه القلبية لأسر الضحايا، مؤكدًا على دعم الدولة الكامل لهم في هذه الأوقات الصعبة.
توجيهات عاجلة لمعالجة تداعيات الحادث
تجاوبًا مع الحادث، كلّف رئيس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين. كما أكد على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية لهم حتى تمام التعافي، مما يعكس حرص الحكومة على سلامة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، وجّه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات العاجلة والتدخلات الإغاثية لأسر الضحايا والمصابين. وهذا يأتي في إطار الدور الاجتماعي للدولة في مساندة المتضررين من الحوادث الطارئة، مما يبرز التزام الحكومة بتقديم الدعم الشامل في أوقات الأزمات.
يذكر أن هذه التحركات تأتي ضمن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز السلام الدولي ومعالجة القضايا الإنسانية محليًا، مما يعكس توازنًا بين الالتزامات الخارجية والمسؤوليات الداخلية.
