الأمم المتحدة تصف أعمال العنف في الفاشر بالسودان بأنها إبادة جماعية
الأمم المتحدة: أعمال في الفاشر بالسودان إبادة جماعية

الأمم المتحدة تصف أعمال العنف في الفاشر بالسودان بأنها إبادة جماعية

أصدر تحقيق تابع للأمم المتحدة تقريرًا صارخًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، حيث أدان أعمال العنف التي وقعت في مدينة الفاشر بالسودان، مؤكدًا أنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. جاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير ميدانية مفصلة أشارت إلى تصاعد حدة الاشتباكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في الإقليم، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن حماية السكان المدنيين.

تفاصيل الانتهاكات الجسيمة

أشار التحقيق إلى وجود انتهاكات جسيمة استهدفت المدنيين بشكل مباشر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة الفاشر. وشملت هذه الانتهاكات:

  • هجمات عنيفة على التجمعات السكنية والمرافق المدنية.
  • تدهور حاد في الظروف المعيشية والخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء.
  • زيادة في أعداد النازحين والمشردين بسبب العنف المستمر.

هذا الوضع المأساوي دفع الأمم المتحدة إلى التأكيد على أن هذه الأعمال لا يمكن وصفها إلا بأنها إبادة جماعية، حيث تستهدف مجموعات سكانية محددة بشكل منهجي.

ردود الفعل الدولية والمخاوف المتزايدة

أثار التقرير ردود فعل دولية واسعة، حيث عبرت العديد من الدول والمنظمات عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في السودان. وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة:

  1. ضمان حماية فورية للمدنيين في مناطق الصراع.
  2. محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم عبر آليات العدالة الدولية.
  3. توفير مساعدات إنسانية عاجلة لتخفيف معاناة السكان.

كما سلط التقرير الضوء على أهمية التعاون الدولي لوقف العنف ومنع تفاقم الأزمة، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى استمرار الاشتباكات وتأثيرها السلبي على الاستقرار الإقليمي.

خلفية الأزمة في الفاشر

تعد مدينة الفاشر واحدة من المناطق الأكثر تأثرًا بالصراعات الدائرة في السودان، حيث شهدت تصاعدًا في العنف خلال الأشهر الأخيرة. أدى هذا إلى:

  • تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع نقص حاد في الموارد والخدمات الطبية.
  • زيادة في أعداد الضحايا من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.
  • تحديات كبيرة في تقديم المساعدات بسبب انعدام الأمن.

في هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار هذه الأعمال قد يؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.