مشروع قانون الإدارة المحلية يعزز اللامركزية والرقابة الشعبية في مصر
في تطور تشريعي جديد، أحال مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة واستكمال الاستحقاقات الدستورية التي طال انتظارها.
توقيت مهم لتعزيز اللامركزية
يأتي هذا المشروع في توقيت حاسم، بالتزامن مع التحركات البرلمانية والحكومية للإسراع بإجراء انتخابات المحليات بعد سنوات من الغياب. هذا التحرك يهدف إلى تعزيز مسار اللامركزية ودعم الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي في المحافظات والمراكز والمدن والقرى، مما يعكس التزامًا بتحسين الحوكمة المحلية.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم هيكل الإدارة المحلية عبر أبواب وفصول تفصيلية. تشمل هذه التنظيمات تشكيل مجلس المحافظين، وتنظيم اختصاصات المحافظ ونوابه، وضبط العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد المشروع آليات الرقابة والإشراف والتخطيط والمالية، مما يضمن شفافية وكفاءة أكبر في الإدارة المحلية.
تعزيز صلاحيات المجالس المحلية
ينظم المشروع أيضًا تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها الرقابية. هذا يتيح للمجالس متابعة أداء الأجهزة التنفيذية داخل نطاقها الجغرافي، واقتراح حلول للمشكلات الخدمية والتنموية. من المتوقع أن ينعكس هذا بشكل إيجابي على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
الخطوات القادمة
من المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة مناقشة مواد المشروع خلال الفترة المقبلة. هذه المناقشات تمهد لإعداد المشروع في صورته النهائية ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره. يُنظر إلى هذا القانون كخطوة حيوية نحو تعزيز الديمقراطية المحلية وضمان حوكمة أكثر فعالية في جميع أنحاء البلاد.
