رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية خلال اجتماع وزاري
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية. وشمل الحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
التأكيد على التنسيق الكامل بين أعضاء الفريق الوزاري
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة، والدكتور حسين عيسى، في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية. جاء ذلك في إطار العمل بروح الفريق الواحد، وفي ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بأولوية اهتمام المجموعة الوزارية الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا يتضمن مشاركة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضاء المجموعة الوزارية، وتحقيق الانسجام بين مهامهم، ومتابعة الأداء بشكل مستمر.
ملفات تستهدف إحداث طفرات اقتصادية
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة. وتتضمن هذه الملفات تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات المختلفة على الأرض، سواء في قطاعي الجمارك أو الضرائب على سبيل المثال.
ولفت إلى أن الجميع يؤكد أن هناك خطوات إيجابية قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية، مع ضرورة البناء على ذلك، عبر المضي في إنجاز مراحل جديدة وتذليل أية مشكلة تظهر.
تحقيق نقلة حقيقية في المناخ الاستثماري
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في المناخ الخاص بقطاع المستثمرين، لكن يظل من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وشدد على أن الحكومة ستدعم هذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة.
تصاعد معدلات نمو قطاع الصناعة
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تصاعد المعدلات الخاصة بنمو قطاع الصناعة سعيًا لتحقيق النتائج المنشودة. وأشار إلى أنه تم بذل جهود حثيثة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، "مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي".
حيث بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهدًا في هذا الملف من خلال إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" التي تم تحديثها. ووجه بضرورة البناء على "السردية الاقتصادية" القائمة للدولة المصرية وتطويرها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.
دعم مستهدفات الغرف التصديرية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سبق أن اجتمعت مع كافة الغرف التصديرية، واستمعت إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مُستهدفات طموحة، ونحن سندعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستتم المتابعة المستمرة مع كل الغرف لتحقيق ذلك".
وأكد أن الحكومة تلتزم بدعم هذه المستهدفات لتعزيز الصادرات المصرية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق أهداف طموحة في الفترة المقبلة.
