كندا تشدد العقوبات على إيران بتهمة تهديد السلم والأمن الدوليين
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، فرض عقوبات إضافية على إيران، مبررة ذلك بأن الأنشطة الإيرانية تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، حيث أكدت أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للسلوكيات المزعزعة للاستقرار التي تنتهجها إيران.
تفاصيل العقوبات الجديدة
وفقًا للبيان، أضافت كندا 7 أفراد إلى الملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، وذلك بسبب مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في أنشطة موجّهة من إيران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين. وأوضحت الحكومة الكندية أن هذه التدابير تفرض حظرًا على التعاملات، مما يعني تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص الخاضعون للعقوبات في كندا، كما تحظر على الأشخاص داخل كندا والكنديين في الخارج إتاحة ممتلكات أو أموال للأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات.
اتهامات كندا لإيران
في بيانها، اتهمت كندا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم. وشملت هذه الاتهامات:
- تنفيذ أنشطة خبيثة عبر قواتها الأمنية.
- دعم مستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، يُشار إليها مجتمعة باسم محور المقاومة.
- تقديم مساعدات مالية وتزويد بالأسلحة ونقل تكنولوجيا وتدريب ودعم أيديولوجي وسياسي لجماعات مثل حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحوثيين أنصار الله في اليمن.
كما أشار البيان إلى أن إيران تواصل قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل حدودها من خلال القتل والتهديدات والعنف والمراقبة والاعتقالات التعسفية، وتنخرط خارج حدودها في قمع عابر للحدود لاستهداف من تعتبرهم خصومًا في الخارج.
الخلفية والإحصاءات
أوضحت الحكومة الكندية أنه مع إعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 478 فردًا وكيانًا إيرانيًا ضمن أجهزة الأمن والاستخبارات والقطاع الاقتصادي الإيراني، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين. وقد فُرضت غالبية هذه التدابير منذ عام 2022، مما يعكس تصاعد التوترات بين البلدين.
يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد أعلنت في 30 ديسمبر 2025 تصنيف البحرية الملكية الكندية كـ منظمة إرهابية، وذلك ردا على إعلان كندا في يونيو 2024 تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مما يشير إلى استمرار حالة العداء الدبلوماسي بين الطرفين.
