إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية يثير أزمة تمويل جديدة
أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ببدء إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية صباح يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، وذلك بسبب نقص التمويل اللازم لعملياتها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإغلاق جاء نتيجة تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس بشفر فرض قيود جديدة على موظفي الهجرة الفيدراليين.
تفاصيل الإغلاق وتأثيره على الموظفين
وفقًا للتقارير، نفدت أموال جزء كبير من وزارة الأمن الداخلي، مما أدى إلى تأثر حوالي 13% من الموظفين المدنيين الفيدراليين. وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن معظم الموظفين المتضررين سيضطرون إلى مواصلة العمل بدون أجر حتى انتهاء هذه الأزمة المالية، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الحكومي.
خلفية تاريخية عن الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة
يأتي هذا الإغلاق في أعقاب سلسلة من الأزمات المالية التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ففي نهاية عام 2025، واجهت البلاد أطول إغلاق حكومي في تاريخها، والذي استمر لمدة 43 يومًا، من 1 أكتوبر إلى 12 نوفمبر. خلال تلك الفترة، وافق المشرعون على تمديد التمويل الحكومي حتى 30 يناير من هذا العام، تلاه إغلاق جزئي آخر استمر من 31 يناير إلى 3 فبراير، مما يعكس استمرار التوترات السياسية والمالية.
تأثيرات محتملة على قطاعات أخرى
بينما تركز هذه الأزمة على وزارة الأمن الداخلي، إلا أن تداعياتها قد تمتد إلى قطاعات أخرى، مثل:
- السياسات المتعلقة بالهجرة والحدود.
- الاستقرار المالي للعاملين في الوكالات الفيدرالية.
- المفاوضات المستقبلية بين الأحزاب السياسية في الكونجرس.
يذكر أن هذه الحادثة تبرز أهمية التوصل إلى حلول مستدامة لتمويل الحكومة الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
